متهمان پرونده آلودگی هوا احضار شدند
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۲۰۰۲
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به کمبود بودجه در اجرای قانون هوای پاک گفت: تاکنون حداقل نام ۴ دستگاه از سازمان‌ها و نهادها که موظف به اجرای قانون هوای پاک بودند، تحت عنوان ترک فعل در این پرونده گزارش شده است.
به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی با اشاره به آخرین جزئیات پرونده عدم اجرای قانون هوای پاک، گفت: گزارشاتی که از آلودگی هوا از طرف کمیسیون اصل نود و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ارسال شده بود، جهت رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شد، در حال حاضر هر دو گزارش دریافتی از قوه مقننه در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه و پیشگیری از جرم، با تاکید به رسیدگی به پرونده آلودگی هوا در دادسرای تهران، یادآور شد: رسیدگی به پرونده آلودگی هوای پایتخت در دادسرای تهران در دست رسیدگی است و از باب حقوق عامه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بازپرس محترم این پرونده در جهت تکمیل تحقیقات، موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داده‌اند که سازمان بازرسی، تحقیقات جامعی داشتند و گزارش آن را برای بازپرس رسیدگی پرونده، ارسال کرده‌اند.
ترکی با اشاره به اینکه پرونده آلودگی هوا در مرحله جمع آوری تحقیقات تکمیلی است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر متهمان پرونده آلودگی هوا احضار شده‌اند و تحقیقاتی صورت گرفته، اما در مرحله تکمیل تحقیقات است. تاکنون حداقل نام ۴ دستگاه از سازمان‌ها و نهادها که موظف به اجرای قانون هوای پاک بودند، تحت عنوان ترک فعل در این پرونده گزارش شده است، برابر گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده تکالیف قانونی دستگاههای مختلف در مواردی هم که تا حدودی پیگیری شده عمدتا به صورت ناقص و بدون اثر بخشی لازم بوده است.
ترکی در گفت‌وگو با خانه ملت تاکید کرد: چالش عمده عدم اجرای قانون هوای پاک، نبود اراده لازم برای حل مساله و اولویت ندادن به هوای پاک در سطح ملی است. به دلیل عدم اجرای دقیق ماده ۳۳ قانون هوای پاک و پیش بینی نکردن ساز و کار مناسب برای شناسایی، وصول و تخصیص درآمدهای حاصل از اجرای همین قانون، در نتیجه اعتبار و بودجه لازم برای دستگاههای مجری در قالب بودجه سنواتی تخصیص نیافته است و این یک مانع جدی برای تحقق اهداف قانون است، راه حل اصلی این است که علاوه بر همکاری و مشارکت همه جانبه عموم مردم و دستگاههای اجرایی، احکام مناسب در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز قانون برنامه هفتم توسعه پیش بینی گردد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: آلودگی هوا معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه شهادت سردار سلیمانی مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی استانی سیاسی برگزیده ها حسين اميرعبداللهيان محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور لایحه بودجه 1402 شهادت سردار سلیمانی مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی استانی سیاسی اجرای قانون هوای پاک پرونده آلودگی هوا دادسرای تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۲۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه‌حل رفع مشکل پرونده‌های معوق در سند تحول قضایی
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» موانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول قضایی برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، یکی از هفت علتی است که برای اطاله دادرسی احصا شده است.
سند تحول برای رفع این عامل، راهبرد «پیگیری ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های معوق» را ارائه داده و راهکار لازم برای اجرای این راهبرد را مشخص کرده است.
پیگیری ویژه رسیدگی به پرونده‌های معوق
پایش و رصد هوشمند پرونده‌های معوق به تفکیک شعب و مراحل رسیدگی مانند: اعطای نیابت، ارجاع به ضابطان، انجام استعلامات و تشکیل هیئت نظارت استانی برای بررسی دلایل اطاله رسیدگی و اتخاذ تصمیمات ویژه در زمینه ساماندهی پرونده‌های معوق در هر حوزه قضایی و ایجاد سازوکار تشویق قضات و کارکنان برای رسیدگی سریعتر به پرونده‌های معوق، راه‌حل مشخصی است که سند تحول برای اجرای راهبرد پیگیری ویژه رسیدگی به پرونده‌های معوق، ارائه داده است.
متولی اجرای این راهکار، دادگستری استان‌ها، دادستانی کل کشور، معاونت راهبردی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
کد خبر 6093751
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند